إن قطاع خدمة تورد الأعمال هو واحد من القطاعات الأكثر سرعة في النمو في لبنان. ويمكن للشركات العالمية العاملة في هذا القطاع الاستفادة من بيئة الأعمال في لبنان من اجل إنتاج خدمة متخصصة بكلفة منخفضة، نظرا لتوفر اليد العاملة الكفوءة المتعددة اللغات.

وقائع وأرقام رئيسية:

• يتضمن قطاع توريد الخدمات اللبناني ثلاثة قطاعات فرعية، هي: مراكز الاتصال، العمليات المساندة للأعمال (لاسيما في مجال المال والمحاسبة والموارد البشرية) وتوريد الخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات. تعمل في هذه القطاعات الفرعية نحو 200 شركة.
• من بين هذه الشرطات، هناك 10 مراكز اتصال، توظف نحو 900 عامل، مع تمتعها بقدرة على خلق المزيد من فرص العمل في حال تم تطوير القطاع.
•  تشكل الشركات العاملة في مجال توريد خدمات تكنولوجيا المعلومات الأغلبية في هذا القطاع وتوظف حوالي 4143 عاملا.
• بشكل عام، يوظف قطاع توريد الخدمات ما مجموعه 5050 شخصا. أكثر من 90 في المئة من هذه العمالة تعمل في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، من مراكز الاتصال – التي تعتبر من الخدمات الأساسية لهذا القطاع – إلى نشاطات تصميم البرامج ذات التقنية العالية.
• يتم تقديم خدمات الأعمال لمجموعة من القطاعات، لاسيما تكنولوجيا المعلومات، التأمين، المصارف، السلع الاستهلاكية ذات الحركة السريعة، الاتصالات وتجارة التجزئة. تتضمن هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: المبيعات والتسويق، خدمة الزبائن، الدعم التقني، معالجة المعاملات، المالية والمحاسبة، فضلا عن الاستشارة في مجال الموارد البشرية.
• سجلت مراكز الاتصال اللبنانية وكذلك تلك العالمية العاملة في لبنان رقما قياسيا من حيث العملاء العالميين المستفيدين من خدماتها ومن بينهم سامسونغ، اورانج تيليكوم، نيستله، توشيبا، اس اف آر، اتش بي، اكاديمية سيسكو للتعليم وغيرها.

الميزات التفاضلية:

• نظام تربوي معروف عالميا: يحتل لبنان المرتبة التاسعة عشرة عالميا من حيث جودة نوعية النظام التعليمي، والسادس عالميا من حيث جودة تعليم الرياضيات والعلوم للمرحلة 2014 – 2015.
• موارد بشرية كفوءة وتنافسية من حيث الكلفة: يوفر لبنان خزانا من اليد العاملة المتخصصة والكفوءة والمتعددة اللغات. إن هذه الموارد تعتبر تنافسية للغاية من حيث الكلفة التي تنخفض بنسبة 40 في لبنان عن دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 50 في المئة عن بعض الدول المتطورة.
• بنية تحتية محفزة:

•    يحتل لبنان المرتبة الثانية في المنطقة في مؤشر الدخول الرقمي. ويحدد هذا المؤشر القدرة العامة للأشخاص في بلد معين على الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها.
• توافر المساحات المخصصة للمكاتب الفاخرة في العاصمة والمدن المجاورة ما يوفر للشركات العالمية البنى التحتية المتطورة والاتصال والمناخ الجاذب للأعمال. 
• تستفيد الشركات العالمية، لاسيما تلك التي تقع في اميركا وآسيا الشرقية من ميزة المنطقة الزمنية للبنان بفضل موقعه الجغرافي المميز. 

• الدعم الحكومي: توفر الحكومة انواع مختلفة من الدعم والمساندة للشركات العاملة في مجال توريد الخدمات. وتقدم المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات المعلومات والتسهيلات، في حين تنشط وزارة الاتصالات على المستوى التنظيمي وتسهل إصدار إجازات لمراكز الاتصال.