لبنان هو عضو مؤسس للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية منذ العام 1945 وهو عضو في كافة المنظمات الدولية التي تنضوي تحت مظلة الأمم المتحدة (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة / اليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة / الفاو، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية / الأنكتاد) والبنك الدولي والمؤسسات التابعة له وصندوق النقد الدولي والمؤسسة الإنمائية الدولية.

يُقيم لبنان علاقات دبلوماسية مع 147 بلدًا ولديه 95 بعثة دبلوماسية وقنصلية في الخارج، كما يستضيف 141 بعثة دبلوماسية، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

ويستضيف لبنان عددًا من المنظمات الدولية، مثل اليونيسكو والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من المنظمات الأخرى. وقد نقلت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا مقرها إلى بيروت في تشرين الأول/ أكتوبر 1997، كما فتح البنك الدولي مكتبًا له في بيروت في كانون الثاني/ يناير 2000.

في العام 2009، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتخاب لبنان عضوًا غير دائم في مجلس الأمن لفترة عامين ابتداءً من 1 كانون الثاني/ يناير من العام 2010.

الاتفاقات التجارية والاستثمارية

لطالما تميز لبنان بتاريخ عريق من الانفتاح على المجتمع الدولي والعلاقات الوثيقة بالعالم العربي وأوروبا وأميركا.

اعتمدت الحكومة سياسات تحرير التجارة كجزء من استراتيجيته الاقتصادية الشاملة ليتمكّن بالتالي من الاندماج أكثر مع الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، وقّع على اتفاقيات تجارية متنوعة مع شركاء تجاريين رئيسيين.

• مبادرة الشراكة الأورومتوسطية: تم التوقيع على هذه الاتفاقية في العام 2002 فيما دخلت الاتفاقية المؤقتة حيّز التنفيذ في العام 2003 والاتفاقية النهائية في العام 2006. وقد لحظت الاتفاقية البنود الضرورية للرفع التدريجي للقيود على المبادلات التجارية في ما يتعلق بالسلع وبطريقة متبادلة بهدف إقامة منطقة تجارة حرة ثنائية، مع التركيز على البنود المتعلقة بالتعاون الجمركي والمنافسة وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية والخدمات. وقد انتهى الاتحاد الأوروبي ولبنان من مراجعة مبادرة الشراكة الأورومتوسطية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. ووقع لبنان على المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية للمنطقة الأورومتوسطية في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 التي صدّقها البرلمان في شباط/ فبراير 2017.
• اتفاقية التجارة الحرة مع المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة (افتا): في حزيران/يونيو 2004، تمّ التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة (افتا) ولبنان، وهي تؤمّن دخولاً حرًّا للصادرات الصناعية اللبنانية (بما فيها الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى إضافةً إلى المنتجات الزراعية المصنّعة) إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والتي تشمل سويسرا وليشتنشتاين والنرويج وإيسلندا.
• عضو في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى (غافتا): منذ العام 2005، يستفيد لبنان من إعفاء كلّي من الرسوم الجمركية على كل السلع الزراعية والصناعية المتبادلة بين البلدان العربية الأعضاء الـ 17، بصفته عضواً في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى (غافتا).
• الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار بين لبنان والولايات المتحدة (تيفا): في العام 2006، وقّع كل من لبنان والولايات المتحدة اتفاقية تعهدا بموجبها تعزيز بيئة مؤاتية للتبادل التجاري والاستثمار. وتتطلب هذه الاتفاقية من الطرفين تشكيل مجلس للتجارة والاستثمار بين لبنان والولايات المتحدة يجتمع مرتين في السنة أو أكثر للتشاور بشأن المعوقات التي تعترض التجارة والاستثمار وغيرها من المسائل الهامة. إلا أن هذا المجلس لم يبصر النور حتى الآن.
• اتفاقية الشراكة بين لبنان وتركيا: في العام 2010، وقّع لبنان اتفاقية شراكة لإنشاء منطقة تجارة حرة وتخفيف العوائق التي تعترض حرية تنقل السلع والخدمات ورأس المال والأشخاص بين لبنان وتركيا وسوريا والأردن خلال السنوات العشرة اللاحقة. إلا أن هذه الاتفاقية تم تعليقها بعد الأزمة السورية التي بدأت في العام 2011.

منذ العام 1999، يعمل لبنان أيضًا بصفته مراقبًا في منظمة التجارة العالمية . وفي العام 2001، قدّمت الحكومة لمنظمة التجارة العالمية مذكرة نظام التجارة الخارجية كخطوة ثانية باتجاه انضمامها إلى المنظمة. في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، دخلت الحكومة في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية بشأن عضوية لبنان الكاملة فيها وقدمت أجوبة على أسئلة طرحتها الدول الأعضاء. وحتى تاريخه، عُقدت سبعة اجتماعات لفريق العمل في جنيف، آخرها كان في تشرين الأول 2009 عندما راجع فريق العمل إجابات لبنان على المسائل المطروحة من قبل الدول الأعضاء. وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من الإصلاحات القانونية ما زالت قيد الإنجاز (مثل مسودة قانون حول المنافسة ومسودة قانون حول الملكية الفكرية، إلخ.) والتي من المتوقع أن تسرّع عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية.

الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية

وقّع لبنان حتى الآن 54 اتفاقية ثنائية لترويج الاستثمارات وحمايتها مع 50 بلدًا، مما يؤمن إطارًا قانونيًّا للمستثمرين الأجانب يضمن سياقاً مؤاتيًا جدًّا بين لبنان والشركاء المتعاقدين الـ54. وبموجب المعاهدات يكون إطار التعامل عادلاً ومنصفًا على أساس عدم التمييز، وتحظى الاستثمارات الأجنبية بالحماية والضمانة الكاملتين في كلا البلدين.

تفادي الازدواج الضريبي

وقّع لبنان 34 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع 32 بلدًا من أجل تسهيل التبادل التجاري عبر الحدود وتعزيز النشاط التجاري الدولي. وتشجّع هذه الاتفاقيات تبادل السلع والخدمات وتدفّق رؤوس الأموال والتكنولوجيا من خلال تفادي الازدواج الضريبي من جهة، وتجنّب التهرّب من دفع الضرائب عبر المساعدة الإدارية بين الطرفين المتعاقدين من جهة أخرى.