باعتماده موقفا رسميا يقضي بعدم التدخل في شؤون المستثمرين، يوفر لبنان واحدا من المناخات الاستثمارية الأكثر ليبرالية في الشرق الأوسط. ويتجسد انفتاح البلاد في غياب القيود القانونية المفروضة على دخول أو خروج شركات، وتشجيع المنافسة في سوق حرة وتعزيز تنمية القطاع الخاص. إن انخفاض معدلات الضريبة على الشركات في لبنان، وكذلك نظام الضرائب التنافسي، يشكلان عاملا حاسما في استقطاب الاستثمارات إلى البلاد. إن قدرة لبنان على التعامل مع المخاطر الخارجية والتخفيف من وطأتها، متجنبا التداعيات السلبية للانكماش الاقتصادي العالمي والاضطرابات الإقليمية، تعود إلى السيولة العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، والذي يٌقدم للمستثمرين الأمان اللازم من خلال قانون السرية المصرفية.

قوة القطاع المصرفي (2016-2015)

ملاحظة: الترتيب بين 140 بلدا. التصنيف وفقا لدرجة قوة المؤسسات المالية.

المصدر: تقرير التنافسية العالمية 2016-2015 

الضريبة على الشركات (2015)

المصدر: هيئات تشجيع الاستثمار في كل بلد

القيود على تدفقات راس المال (2010) 

ملاحظة: المؤشر يقيس القيود التي تعتمدها تشريعات البلد في ما يتعلّق بالتدفق التفاعلي. 1 = قيود صارمة، 7= انعدام القيود

المصدر: الملتقى الاقتصادي العالمي